اولویت برنامه هفتم افزایش جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای عمرانی
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۱۵۹
به گزارش خبرگزارزی صداوسیما به نقل از خنه ملت محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت نامناسب جادههای کشور گفت: تمامی بار پروژههای عمرانی بر دوش دولت بوده در حالی که منابع مالی دولت بسیار محدوده است لذا یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه باید در اولویت قرار بگیرد فراهم کردن زمینه ورود بخش خصوصی به پروژههای عمرانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر پروژههای عمرانی نیمه تمام کشور بیش از ۴۰ برابر ظرفیت دولت است، عنوان کرد: راهی نداریم جز اینکه با ایجاد جذابیت در پروژهها انگیزه بخشهای خصوصی را برای سرمایهگذاری افزایش داده و پروژهها را به آنها واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: تلاش میکنیم در برنامه هفتم توسعه احکامی بیاوریم که حضور بخش خصوصی در پروژههای عمرانی تسهیل و افزایش یابد. هم اکنون بخش عمدهای از آسفالت جادههای کشور کیفیت خودشان را از دست داده و نیازمند بهسازی و نوسازی هستند، اما امکانات دولت فعلا پاسخگوی حجم بالای هزینهها نیست بنابر این باید در پروژههای عمرانی جاذبه ایجاد کرده و نقدینگی کشور را به سوی پروژههای عمرانی هدایت کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پروژه های عمرانی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال ۱۴۰۰ و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامههای توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاریهایی به طور معمول انجام میشود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامههای پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامههای گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.